خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
99
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
برخى از متأخران گفتهاند كه تعريف كردن خبر به تصديق و تكذيب تعريف دورى است ، زيرا تعريف تصديق و تكذيب متوقف است بر تعريف صدق و كذب و ايندو مشتمل بر معنى خبر هستند ، در حالى كه تعريف خبر هم متوقف بر تعريف تصديق و تكذيب است . اما اين ايراد وارد نيست . زيرا در تعريفات لفظى ممكن است يك لفظ مشتبه يا متنازع يا غريب را به لفظى كه از اشتباه يا تنازع در امان بوده يا مشهور باشد ، تعريف كنند . و نيز ممكن است تعريف نسبت به دو نفر يا در دو حالت شبه دور باشد اما در حقيقت دور نباشد . مثلا كلمه « عين » را در جايى كه با چشمهء آب اشتباه شود به « بصر » ، اما « بصر » را اگر با « بصيرت » اشتباه شود به « عين » تعريف كنند . همچنين نسبت به پارسىزبان ، عين را به چشم و نسبت به عربىزبان چشم را به عين تعريف كنند و امثال اينگونه تعريفات دورى نيست . دور در جايى است كه معرفت اولى موقوف بر معرفت دومى است و معرفت دومى هم بدون معرفت اولى حاصل نمىشود و هردو نسبت به يك شخص و در يك حال باشد . اما از آنجا كه مراد ما در اين بحث ، تميّز و جدا نمودن « خبر » از ساير اصناف اقوال است و در معنى صدق و كذب هم اشتباهى وجود ندارد ، مىتوانيم بگوييم خبر قولى است كه لذاته مستلزم قبول تصديق و تكذيب باشد ، زيرا صدق و كذب از اعراض ذاتى خبر است . اكنون پس از تعريف خبر بايد بگوييم كه هر قولى كه مشتمل بر خبرى به اثبات يا نفى باشد ، قضيه ناميده مىشود . در هر قضيه بايد تأليف باشد و كمترين تأليف خبرى ميان دو لفظ است كه آندو لفظ بايد در دلالت مستقل باشند ؛ يعنى يا كلمه باشند يا اسم ، اما نمىشود كه اسم با ادات يا كلمه با ادات باشد ، زيرا ادات در دلالت ، از خود استقلال ندارند . همچنين بايد يكى از آن دو لفظ مخبر عنه يا محكوم عليه باشد و لفظ ديگر مخبر به يا محكوم به . زيرا هر خبرى عبارت است از حكم به اثبات پديدهاى براى پديدهاى ديگر يا حكم به نفى چيزى از چيز ديگر . تأليف ميان دو لفظ ، امرى غير از دو مفردى است كه ميان آندو ، تأليف برقرار شده است و آن امر ارتباطى با مواضعه و تواطى ندارد . ازاينرو با اختلاف لغات ، مختلف نمىشود . اما هيأت تأليف با وضع و قرارداد ارتباط داشته و به همين سبب در هر لغتى به